كتب ميشال نصر في صحيفة الديار: 

في الداخل معارك على قياس اصحاب السلطة، تشعل جبهات وتطفئ اخرى، وفقا لحسابات المصالح، فـ «انا وخيي عا ابن عمي وانا وابن عمي عالغريب»، ليدور الدولاب دورته ويعود، فيقر اليوم ما تعثر بالامس بسحر ساحر، دون «احم ولا دستور»، فيما دول العالم «تركض» لتامين مستلزمات امنها على صعيدي الامنين الغذائي و «الطاقوي»، فيما بيروت «زاحطة على قشرة الصراع الروسي – الغربي»، الذي تتضح يوما بعد يوم تفاصيله وما مدى انخراط بعض الاطراف اللبنانية في وحوله المشرقية.

فعلى وقع هذه الحروب الداخلية «بالمفرق»، ثمة شيئا كبيرا يطبخ على «صعيد كبير» مرتبط بما يجري على الساحة الدولية، وتداعيات الاحداث المقبلة محليا، بعيدا عن اجراء الانتخابات النيابية من عدمها، بعدما تاكد انها «لن تقدم ولن تؤخر» في الواقع شيئا، حيث تكشف ان الزيارة الاخيرة لوفد وزارة الخزانة الاميركية اتسم باهمية بالغة نظرا لما كان يحمله من معطيات وما طرحه من اسئلة وحث عليه من اجراءات.

فالوفد الذي ركز على معرفة مدى ارتباط النظام المصرفي اللبناني بنظيره الروسي وكيفية وكمية تحويل الاموال بين البلدين، وفقا لمصادر متابعة، «استفسر» وبشكل مفصل عن مصير التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان منذ اشهر والذي طلب من المصارف اللبنانية حث عملائها الذين «هربوا» اموالهم الى حسابات خاصة في الخارج، من مستوردين، ورؤساء واعضاء مجالس ادارات المصارف، ومتعاطين في الشان السياسي من وزراء ونواب وعائلاتهم واقربائهم، ليفاجئ بان اي اموال لم تستعاد.

عند هذه النقطة ،تتابع المصادر، ان الوفد الاميركي طالب المصارف اللبنانية بالتصريح عن كل العمليات التي اجراها سياسيون، بحجة امكان ان تكون مرتبط بعمليات فساد، وان استعادة بعض منها قد يكون كافيا لوقف الانهيار السريع في المدى المنظور اقله، الى حين اتخاذ القرارات المطلوبة من اصلاح وغيره، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول التوقيت واهداف الطلب، علما ان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اتخذت قرارا طلبت فيه الى البنوك رفع لوائح بالاشخاص الذين التزموا بالتعميم المشار اليه، وابلاغها باسماء من لم يلتزم باعادة الاموال بالنسب المحددة وفقا «للـ 154».

وتكشف المصادر انه وفقا لتقارير اعدتها فرق تابعة لاجهزة اميركية رسمية، زارت بيروت اكثر من مرة، طوال الفترة الماضية قامت خلالها بتعقب كميات الاموال التي اخرجت «كاش» من المصارف اللبنانية الى الخارج غداة انفجار ثورة 17 تشرين، في اطار متابعتها لحركة اموال السياسيين تمهيدا لفرض عقوبات بحقهم، حيث تبين ان كميات من تلك الاموال لم يتم تحديد وجهتها او كيفية استعمالها، لتظهر المفاجئة فيما بعد.

فبعيد اندلاع الحرب الروسية ضد اوكرانيا «قامت قيامة بعض السياسيين ولم تقعد»، اذ تبين ان جزءا منهم قام بتهريب اموال سحبت من المصارف اللبنانية الى حسابات في بنوك روسية، قبل ان يعمد الرئيس الروسي الى «حجزها «في اطار سلة الاجراءات التي اتخذتها موسكو لمواجهة العقوبات التي تتعرض لها ومن ضمنها «كابيتول كونترول عا قياسها»، فعلقت اموالهم في روسيا.

اوساط متابعة للملف اكدت ان الخطوة في الاساس، جاءت لاعتبارات سياسية من جهة، في اطار محاولات البعض اقامت شراكات مع مؤسسات روسية تمهيدا لدخولها السوق اللبناني في اطار «نظام تحاصص وصفقات جديدة»، وبعضها لتحقيق ارباح وفوائد بعيدا عن النظام المالي العالمي، كون مصدر هذه الاموال «غير نظيف»، من جهة اخرى، مستفيدين من «مرونة» بعض المصارف الروسية المعروفة لجهة عدم التصريح عن مصادر الاموال المودعة، قبل ان يكتشفوا انهم «اكلوا الضرب»، فما لم يعلق وتمكنوا من تحريره تمت تحويله الى «الروبل».

عليه ترى الاوساط ،ان الفترة المقبلة ستكون حرجة لبنانيا، وان العقوبات التي ستفرض هذه المرة ستكون قاسية، بعدما باتت المسألة «اكبر من ملفات فساد» واثراء غير مشروع، مشيرة الى ان وزارة الخزانة الاميركية تمكنت بناء لمصادرها الخاصة من تحديد المبالغ التي نقلت الى موسكو، وكذلك التي تم استثمارها في شركات روسية، بعيدا عن نظام الملاحقة المالية الدولي.

واضح ان القطاع المصرفي وودائعه سيعانون نتيجة مطالب صندوق النقد الدولي، وفقا لما بينته المفاوضات الحساسة والصعبة الجارية حتى الساعة، ولانه «كما حنا كما حنين»، فان لعنة اللبنانيين والمودعين الصغار التي لاحقت على ما يبدو اصحاب المليارات المهربة الى الخارج، قد لاقت صداها في السماء، ليقع السياسيون في شر اعمالهم وبدل «الكابيتول كونترول اللبناني، وقعوا في فخ الروسي... فيعيشوا وياكلوا غيرها... والف صحة وعافية».